ثمّ إنّ المشهور « 1 » قد التزم بالفرق بين النّهي والأمر ، بأنّ النّهي لا يقتضي إلّا ترك جميع أفراد المتعلّق من العرضيّة والطّوليّة ، فلا يسقط إلّا بترك الكلّ ، بخلاف الأمر ، فإنّه لا يقتضي إلّا إيجاد فرد واحد من أفراد المتعلّق ، فيسقط حينئذ . ولكنّ الحقّ عدم الفرق بينهما لو خليّا وطبعهما ، حيث إنّ النّهي لا يدلّ إلّا على الزّجر عن الطّبيعة ، والأمر لا يدلّ إلّا على البعث إليها ، وأمّا الزّائد على هذا المقدار ، فخارج عن حيطة دلالتهما ، بل محتاج إلى ضمّ قرينة تدلّ عليه . وإن شئت ، فقل : إنّ الأوامر أو النّواهي الشّرعيّة كلّها قانونيّة متوجّهة إلى عامّة المكلّفين وتكون حدودها ونواحيها بأسرها مقرّرة مبيّنة ، إلّا أنّ كلّ واحد منها مختلفة متنوّعة باختلاف الموارد وتنوّع المقامات والمسائل ، فقد يكون الأمر عمريّا ، كأمر الحجّ في قوله تعالى : لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ . . . « 2 » وقد يكون سنويّا ، كأمر الصّوم في قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ « 3 » وقد يكون يوميّا ، كأمر الصّلاة في قوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ . . . « 4 » كما أنّ النّهي - أيضا - قد يكون دائميّا لازم الاتّباع في كلّ وقت وساعة ، إلّا إذا اضطرّ إلى المخالفة أو طرأ عنوان آخر من العناوين الثّانويّة الرّافعة للحرمة الأوّليّة ، وقد يكون موقّتا مقطعيّا ، إلى غير ذلك . وبالجملة : ليس الكلام هنا في النّواهي الشّخصيّة ، كنهي زيد أو عمرو

--> ( 1 ) منتهى الأفكار : ج 1 ، ص 88 . ( 2 ) سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 97 . ( 3 ) سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 185 . ( 4 ) سورة الإسراء ( 17 ) ، الآية 78 .